فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقام مستوطنون مباني لهم عليها.
وأضافت أنه من المقرر أن يبلغ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا أنه من الممكن «شرعنة» 80 في المائة من أراضي المستوطنات التي يوجد شكوك حول قانونيتها. ويدور الحديث عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية في الضفة الغربية.
وحسب الصحيفة العبرية فإن نصا في مبادئ «تنظيم السوق» الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل «الوصي العام على أملاك الدولة» بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة. وينص البند الخامس من «مبادئ تنظيم السوق» على أنه إذا عقدت «صفقة بين الوصي العام على أملاك الدولة (إسرائيل) في مناطق (الضفة الغربية) وشخص آخر تتعلق بملكية (أرض)، وظن القائم عند عقد الصفقة أنها ملك للدولة، فإن هذه الصفقة تصبح سارية المفعول حتى لو كانت الأرض ليست ملكا للدولة».
ويسعى مندلبليت إلى إيجاد صيغة بديلة لقانون «التسوية» الذي يمنع هدم البؤر الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، عن طريق عرض تعويض على أصحابها الفلسطينيين حتى إذا لم يوافقوا على مصادرة أراضيهم. وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق العمل بقانون «التسوية» بعد تقديم مجالس محلية فلسطينية ومنظمات حقوق إنسان التماسا في آذار الماضي، للمطالبة بإلغائه باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.
ودعم مندلبليت موقف المحكمة حينها، ورفض الدفاع عن قانون «التسوية»، لأنه قد يساعد في تعجيل التحقيق الأولي ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وقد يحوّل التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى ضدها في المحكمة. وسبق أن استخدم مبدأ مشابه في قرار قضائي سابق أصدرته المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس يتيح «شرعنة» البؤرة المسماة «متسبيه كراميم» شمال شرق رام الله، لأن السلطات الإسرائيلية و»دائرة الاستيطان» نقلت ملكية هذه الأراضي للمستوطنين بـ»حسن نية»، دون أن يعرفوا أن هذه الأراضي ملكية فلسطينية خاصة.
ونقلت «يديعوت احرونوت» عن وزيرة القضاء الإسرائيلية «اييلت شاكيد» قولها إن «قرار المستشار القضائي للحكومة (مندبليت) يمثل بشرى للحركة الاستيطانية.. فبعد سنوات من التجميد والتهديدات بالهدم.. تحول النقاش من إمكانية الهدم إلى إمكانية التسوية والبناء (الاستيطاني)».
إلى ذلك، أصدر جيش الاحتلال أمس الأحد، أمرا بهدم منزل عائلة الفلسطيني خليل جبارين (17 عاما)، المتهم بقتله مستوطنا إسرائيليا قبل ثلاثة شهور في مستوطنة (غوش عتصيون) شمالي الخليل. ووقع قائد المنطقة الوسطى (تشمل الضفة الغربية) في الجيش «نداف بادان» أمرا بهدم شقة تعود لعائلة جبارين في بلدة يطا في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته العائلة ضد قرار سابق بالهدم. وهذه المرة الثالثة التي يهدم فيها منزل العائلة منذ عام 1990 لمشاركة خمسة من أبنائها في عمليات استهدفت إسرائيليين، وحكم عليهم جميعا بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد ابنائها، برصاص جيش الاحتلال عام 1994.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهدم منازل المزيد من الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها. وقال نتنياهو، في كلمة بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، «أمرت بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات، وبالأمس هدمنا أول منزل وسنستمر خلال الليالي القادمة».
أخيرا، شاركت جماهير غفيرة امس في فعاليات مهرجان الذكرى الـ31 لانطلاقة حركة حماس الذي أتى تحت عنوان: «مقاومة تنتصر وحصار ينكسر». واحتشدت الجماهير في ساحة الكتيبة والشوارع المحيطة بها غرب مدينة غزة، كما انطلق مسير بحري يحمل مواطنين على متن مراكب من منطقة السودانية شمال غزة، باتجاه ساحة الكتيبة للمشاركة في المهرجان الذي تقدمه قيادة الحركة والعديد من قيادات مختلف الفصائل. وشارك في المهرجان قادة حركة حماس في غزة، وعلى رأسهم هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار، إضافة إلى عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية.
وانطلق المهرجان بعرض عسكري لكتائب القسام شارك فيه العشرات من المقاتلين الذي حملوا أنواعا مختلفة من السلاح، حيث دخلت سيارات إلى ساحة الكتيبة التي حملت شعارات بالعبرية «إن زادوا زدنا».
وقال هنية في كلمته أمام المهرجان: «المشهد الفلسطيني محتشد بالوقائع والأحداث، بدءا من مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت منذ 8 أشهر، على بوابات غزة، ولا أقول على حدود غزة، فصفقة القرن لن تمر، لو راح هذا الرأس عن هذا الجسد. ونقول للاحتلال: من يدخل أرض غزة، فإما سيكون قتيلا أو أسيرا». (وكالات)
