فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أعيد النشر لمنشور سابق والذي كان تعليقا على نظام الموارد البشرية الجديد والذي وردت فيه نصوصا اعتبرها كقانوني مزلزلة ومدمرة وتمس إستقرار المجتمع بل واستقرار الدولة وتعطل أي مسيرة إصلاح أو تطوير أو تجويد لتشربعات الدولة.
واتمنى وصول هذا المنشور لمجلس الوزراء وليحيلوه لديوان التشريع والرأي وللعدد الذي يريدونه من فقهاء القانون في الأردن لمعرفة مدى أهمية عدم المساس بهذا المبدأ الذي قصمته التشريعات الإدارية الجديدة والمنشور هو التالي:
مبدأ استقرار المعاملات كمبدأ قانوني وسياسي معا:
يعد مبدأ استقرار المعاملات من الأمور الإيجابية التي تكوّن عماد استقرار الدولة والمجتمع بشكل عام ، ووجود هذا المبدأ مهم فيما تتقدم وتتطور الحياة الإنسانية باطراد مستمر مما يبرر ويفرض وجود استقرارا للمعاملات بالقدر الذي تستقر معه الحياة بشكل عام .
كما ان هذا المبدأ من الأمور والاهداف التي يسعى اليها المشرع ، عبر تشريع القوانين التي تضمن ذلك الاستقرار من خلال جودة هذه التشريعات وثباتها ، للتوفيق فيما بين المصالح المتعارضة للأطراف الداخلة في معاملات مالية يرغب كل طرف فيها الى تحقيق مصالحه على حساب المصالح الأخرى ، كما ان الاستقرار في المعاملات يتجسد في تطبيق القانون من خلال الجهات التي تتولى تطبيقه ، سواء اكانت هذه الجهات قضائية ام جهات إدارية ، من خلال توحيد احكام القضاء إزاء المواضيع المتشابهة وتغليب مبدأ الاستقرار على تحقيق العدل او العدالة وذلك لاهتمامات تقتضيها المصلحة العامة .
ومن عوامل استقرار المراكز القانونية او استقرار المعاملات المالية ، هي عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون وعدم رجعية القاعدة القانونية واحترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بما استقر من معاملاندت واوضاع الناس ،وكل هذه المصطلحات هي جزء من استقرار الأوضاع القانونية ، فمن خلال ديمومة النص القانوني يتعرف الأفراد وبدقة على ما لهم من حقوق وواجبات ابتداءً قبل الدخول في معاملات مالية مع الغير ،.
من خلال وضوح القاعدة القانونية وسهولة معرفة الأفراد بها واستقرار هذه القواعد ، أو هي ( ثبات اثار الوقائع الإنسانية في الأموال بنفاذها او انحلالها ) ويقصد بها ان يتحدد مقدار الحقوق والالتزامات الواقعة على اطراف العلاقة المالية ، أي معرفة كل طرف من اطراف هذه العلاقة حقوقه والتزاماته تجاه الطرف المقابل ، كما يتعين معرفة الطرف المقابل بمقدار الالتزامات التي عليه والحقوق التي له على الطرف الآخر .
وكذلك فان التطبيق السليم للقانون يولد استقرارا ذاتيا لدى الافراد فيما يخص حقوقهم ويمنحهم الطمأنينة الكافية التي تمنعهم من الالتجاء الى غير القانون لاستيفائها والمحافظة عليها ، لذلك فان التطبيق الانتقائي للقانون يخل بنجاعته ويؤدي على عدم الاستقرار ، وهنا يأتي دور ديمومة النص القانوني التي من خلالها يتم صياغة النصوص القانونية بوضوح وسلاسة من خلال صياغتها بدقة واحتراف إذ تسد الطريق على التفسيرات التي تخرج عن روح النص ومقصودة وتمنع من تعدد تطبيق القانون بتعدد الاشخاص تبعا للتفسيرات المختلفة المتولدة عن غموض النص القانوني .
وكذلك فان القانون لا تقف وظيفته عند توفير البقاء او الوجود للجماعة ، وانما تتعدى ذلك نحو تقدم المجتمع ورقيه أيضا .
وفي النهاية فإن المساس بالاوضاع المستقرة والمعاملات التي تأسس عليها مجتمع ما وارتكزت حياة الناس فيه على هذا الاستقرار هو نوع من ضرب اساسات ثبات المجتمع أمام الظروف القاسية آلتي تعصف به.
أبو عناد.
