فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
الوقائع:
في الوظيفة العامة عمليا وواقعيا يستند للكتب المطبوعة والموقعة من وزير أو امين عام ولا يستند لنصوص القوانين والأنظمة…؟؟!!؟؟؟
تسلسل طويل من الموظفين الأدنى عندما تناقشهم أو تنبهم إلى الخطأ وعدم وجود نص او وجود مخالفة للقانون أو الأنظمة بقلك بدهشة ” يا رجل الوزير أو الأمين موقع على الكتاب وهذا قراراه فكيف تقول مش قانوني…؟؟؟!!!؟؟؟”.
الطامة الكبرى: ازدياد وعي الموظفين بحقوقهم وأولها حق التظلم والاعتراض واللجوء للقضاء الإداري والمصيبة أيضا ازدياد واضطراد حالات الطعن أمام القضاء الإداري بسبب رد كل التظلمات أو أغلبها لأن لجان التظلمات تعتبر كتب وقرارات المسؤول الأول دستور يعلو فوق القوانين فهو الذي يشكلها وهو المرجع الإداري المختص الذي يتبع له أعضاء هذه اللجان ،مما يضطر الموظفين إلى اللجوء للقضاء الإداري والطعن بالقرارات.
والحقيقة والواقع أن نسبة الطعون في تزايد مستمر ونسبة خسارة جهة الإدارة لتلك الطعون عالية والمصيبة الكبرى أن من يطعن من الموظفين ويكسب الطعن فوق أن الإدارة -الطرف الخاسر- تتكبد مصاريف ورسوم التقاضي يملك أيضا من كسب طعنا أن يقيم دعوى قضائية منفصلة للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة ذلك القرار الذي تضرر منه ثم كسب الطعن في مواجهته.
الملاحظة الجوهرية الأهم: إن القرارات الإدارية وفق قانون القضاء الإداري وقواعد القانون الاداري التي أقرها القضاء تكون معيبة من حيث الشكل أو خطأ الإجراءات أو مخالفة القانون أو التعسف في إستعمال السلطة بالإضافة مما يعني أن القرار الإداري يجب أن لا يتضمن عيبا شكليا أو في أحد الإجراءات الموصلة اليه أو في الآثار المترتبة عليه والبواعث والدوافع آلتي اتخذ من أجلها حتى لو صح من حيث الموضوع واتجاه القرار ،وهذا يعني سهولة ربح الطعون في مواجهة القرارات الإدارية النهائية التي تسلق سلقا ولا تراعي تجنب العيب الشكلي أو عيب في الإجراءات وأشياء أخرى.
الدليل القاطع:
١-سجلات لجان التظلمات واكوام التظلمات التي تتكدس يوما بعد يوم ولا يبت فيها لكثرتها ايضا.
٢- سجلات المحكمة الإدارية الأردنية
٣-سجلات الوحدات المسؤولة عن عن متابعة القضايا في مديريات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والدوائر.
لو تجري الحكومة مسحا احصائيا سريعا للمحكمة الإدارية وسجلاتها كما تجري مسحا لسجلات اللجان الداخلية في المؤسسات الحكومية المعنية بالتظلمات والاعتراضات لتبينت ورقيا ورسميا الطامة الكبرى ومستوى الهدر المالي أو الاثر المالي لهذا التخبط وغياب تطبيق صحيح القانون والنظام ،هذا بالإضافة أو ناتج عن حجم التخبط والظلم الذي يتعرض له الموظفون ويقع عليهم لمجرد عدم وجود واسطات او (ظهر) ..؟؟!!؟؟
الإدارة طبعا والمراجع المختصة صاحبة الصلاحية في إصدار القرارات النهائية واتخاذها لا علاقة لها بأثر أي قرار فالذي يتكبد ويتحمل النتائج فقط خزينة الدولة،فلا يسأل أي صاحب صلاحية باتخاذ القرارات عن نتائج تلك القرارات مهما كانت هذا إذا بقي المرجع متخذ القرار النهائى في منصبه ولم ينتقل إلى منصب وموقع آخر كمرجع أعلى مختص لينشر الخراب الإداري والمالي في أماكن ودوائر أخرى.
الاسباب:
أولا عدم ضمان وجود وحدات قانونية مؤهلة كفاية لتكون المرجع القانوني في كل الدوائر والمؤسسات ووجودها حسب واقع الحال هو مجرد ادراج هذه الوحدات على الهياكل التنظيمية دون التثبت من الكفاية القانونية لمن يعينون فيها حيث يتم التعيين أو منح مسمى قانوني لكل من يحمل مؤهل اكاديمي (شهادة البكالوريوس في القانون) ولا يشترط أي خبرة لأي مدة في مجال القانون كما لا يتم النركيز على تمكين وتأهيل القانونين من خلال الدورات المتخصصة وبرامج التدريب وأيضا لا رقابة فنية على ما يصدر من أعمال قانونية واهمها كتابة الاستشارات القانونيه.
وأيضا هناك مؤسسات مستقلة كبيرة ومهمة لا يوجد لديها مستشار قانوني مؤهل وصاحب خبرة من ضمن الكادر الوظيفي وبعضها يستعين بمستشار قانوني خارجي (محامي) لا علم له بشؤون الإدارة العامة وحتى بالقانون الإدارى حيث أن المحاماة ايضا فيها تخصصات.
ثانيا: الإدارات القانونية بالشكل والمضمون السابق وحدات تتبع بكوادرها للمراجع المختصة ويعتبر عملها غير ملزم اتباعه من قبل تلك المراجع من جهة فتعتبر اعمالها وارائها مجرد توصيات من جهة ومن جهة أخرى فتسلط الإدارة بحكم الصلاحيات الوظيفية على الكوادر يجعل القانونين -اغلبهم وليس كلهم – يخشون معارضة القرارات التي تريد الإدارة اتخاذها حتى لو عرضت عليها فيصبح عملهم مجرد ايجاد غطاء لمرجع القرار بأن الرأي القانوني أو المرجع القانوني لم يمانع أو يبدي ملاحظاته على القرار شكلا وموضوعا وصياغة.
ثالثا: مهمة الرقابة الإدارية والمالية والفنية والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات والدوائر منفصلة عن العمل القانوني والوحدات القانونية وفي اغلب الحالات توكل إدارتها إلى موظفين بحكم درجتهم الوظيفية فقط بالرغم عدم اتصال المؤهل العلمي والتخصص وكذلك الخبرات بعمل الرقابة الذي يتركز على مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ،فواقع حال الرقابة “فاقد الشيء لا يعطيه” ،وهذه المهمة الادق والأهم في مراقبة صحة تطبيق القانون وامتثال الإدارات والموظفين للتشريعات النافذة مما يقتضي أن لا يتولى هذه المهمة إلا الكوادر المؤهلة في الجانب القانوني أولا.
كل ما ذكر أعلاه من وقائع ومن أدلة ومن أسباب لإشكالية غياب القانون عن أداء الوزارات والمؤسسات والدوائر خاضع للإثبات القانوني وبالادلة الدامغة وبالارقام والنسب والوثائق اذا ما أرادت الحكومة إجراء أي دراسة بهذا الإتجاه.
اللهم هل بلغت.. اللهم فأشهد.
المستشار القانوني: رايق المجالي.
@إشارة
