الأربعاء , أبريل 21 2021 | 7:42 م
الرئيسية / بلدنا اليوم / بلتاجي: تعليمات جديدة لترخيص الارتدادات

بلتاجي: تعليمات جديدة لترخيص الارتدادات

فيلادلفيا نيوز

 

كشف أمين عمان عقل بلتاجي أن الامانة ستصدر قريبا تعليمات من قبل اللجنة التي شكلها لدراسة طلبات القطاعات التجارية والصناعية والسياحية للنظر في قرارها المتعلق بالإرتدادات المستخدمة حاليا بشكل مخالف بحيث تعالج الوضع القائم وبما يخدم المصلحة العامة.
ونوه الى ان التعليمات غالبا لن تسمح باستخدام الإرتدادات في تنظيم السكن ، وسينظر بها في التنظيم التجاري بحيث يكون هناك امكانية ومساحة لاتؤثر على المجاورين او استخدام الرصيف من قبل المشاه.

وبين أن القانون يسمح ببعض التراخيص المهنية في التنظيم السكني لغايات التسهيل على المواطنين وتقريب المسافات دون تشكيل اعباء مادية ومرورية، ولفت إلى أن استغلال الإرتدادات يعتبر مخالفة قانونية حيث استفاد البعض منها بمساحات تفوق مساحة المحل المرخص مع تعهده سابقا بازالتها حين الطلب من الأمانة.

وقال بلتاجي ان اللجنة ستأخذ بالمقترحات والملاحظات التي طرحت خلال اللقاء من قبل رئيس غرفة تجارة عمان واعضاء مجلسها.

واهابت الأمانة باصحاب الرخص التجارية المبادرة لتجديدها قبل نهاية الشهر الجاري دون النظر الى موضوع الإرتدادات التي سيبت بها لاحقا لتجنب المخالفات والغرامات الناجمة عن عدم التجديد وانتهاء المدة القانونية لتجديد التراخيص.

وكانت أمانة عمان الكبرى أصدرتتعميماً تم لإيعاز أوعز إلى مدراء المناطق “بعدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الارتدادات المسقوفة المستوفى عنها رسوم امانات بموجب قراري اللجنة اللوائية ذوات الارقام “2048/2013′ و’1107/213” الا بعد دفع رسوم الامانات بواقع ’50’ دينارا من مساحة الارتداد المسقوف سواء كان مغلقا أو مفتوح الجوانب وارفاق تعهد عدلي بإزالة الارتداد المسقوف بنهاية العام 2015.

وجاء في التعميم “في حال عدم الإزالة سيتم إزالة الارتداد المسقوف من قبل الأمانة بعد نهاية 31/3/2016 واستيفاء كافة كلف الإزالة و”25 %” رسوما إدارية من صاحب العلاقة”.

كما أعلنت عن نظام الأرصفة الذي يحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة، فيما دعت أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية ومعارض السيارات إلى الالتزام بالتعليمات؛ تجنباً للغرامات.

ونصت التعليمات على تولي الأمانة إنشاء الأرصفة والأطاريف على الطرقات التجارية، والطرقات التي تقرر الأمانة اعتبارها طرقا رئيسية، وذلك على نفقة المالك، ولا يجوز له إنشاؤها بنفسه، تحت طائلة إلزامه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار بالإعلان في الموقع الالكتروني الخاص بالأمانة وفي صحيفة يومية واحدة، مع مطالبته بـ15% من كلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه، نفقات إدارية.

ونصت على أنه إذا حصل ضرر في الرصيف أو الأطاريف، فيتوجب على المتسبب بالضرر إصلاحه على نفقته، وإذا لم يلتزم بذلك فللأمين إنذاره لتصويب المخالفة بالطريقة والمدة ذاتها المشار إليهما في البند السابق، مع المطالبة بما نسبته 15% من تكلفة الإصلاح نفقات إدارية.

ويحظر تمديد أي خطوط خدمات أو شبكات أو أسلاك أو كوابل تحت الرصيف، ويحظر استعمال الرصيف لغير مرور المشاة ما لم يتم الحصول على إذن خطي مسبق من الأمانة، فيما يعاقب كل من يخالف النظام بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.