الخميس , يوليو 18 2019 | 8:44 م
الرئيسية / مجلس الأمة / “النواب” يسأل عن انتخابات نائبي رئيس المجلس

“النواب” يسأل عن انتخابات نائبي رئيس المجلس

فيلادلفيا نيوز 

 أقر مجلس النواب توجيه سؤال الى ديوان تفسير القوانين من خلال الحكومة للوقوف على تفسير النص الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب فيما اذا كان النص يجيز للاغلبية المطلقة او الاغلبية النسبية في تحديد الفائز في انتخابات نائبي رئيس مجلس النواب وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
جاء ذلك بعد ان اثير نقاش موسع حول قرار المكتب الدائم لمجلس النواب المشكل من الرئيس ومساعديه والمتعلق بالطعنين المقدمين من النائبين طارق خوري وسليمان حويله الزبن في نتيجة انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب احمد الصفدي ومازن الضلاعين.
ففي الوقت الذي رأى نواب وعلى رأسهم رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العورات ان المكتب الدائم يملك حق النظر في الطعنين المقدمين وان حق المكتب الدائم هذا ياتي انسجاما مع نصوص النظام الداخلي للنواب الا ان نوابا اخرين ارتأوا ان المكتب الدائم لا يمكن حق النظر في الطعون المقدمة له.
وامام حالة الجدل النيابي المتعلقة بقرار المكتب الدائم بخصوص الطعنين المقدمين حيث وافق المكتب الدائم في قراره على قبول الطعنين شكلا الا انه رفضهم من حيث الموضوع، قرر المجلس الموافقة على اقتراح النائب الدغمي بتوجيه سؤال الى ديوان تفسير الدستور من خلال الحكومة يطلب فيه تفسير النص الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب فيما اذا كان النص يجيز اعتماد الاغلبية النسبية او الاغلبية المطلقة لاتخاذ القرار المناسب بعد ذلك بخصوص الطعنين المقدمين من النائبين خوري والزبن نتيجة انتخاب نائبي رئيس المجلس.
وفيما يلي نص القرار الصادر عن المكتب الدائم لمجلس النواب المشكل من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمساعدين: الاول النائب محمد الخصاونة والثاني النائب عبدالله عبيدات سندا لاحكام المادة 12/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 والذي جاء فيه انه اجتمع اعضاء المكتب الدائم المشار اليهم اعلاه بتاريخ 18 / 11/ 2013 للنظر بالاعتراضين المقدمين من النائبين طارق سامي خوري بتاريخ 9/ 11/ 2013 وسليمان حويله الزبن بتاريخ 12 /11/ 2013 للطعن في نتيجة انتخاب نائبي رئيس المجلس السيدين احمد الصفدي ومازن الجوازنة للاسباب الواردة باعتراضين وتتخلص بالاسباب التالية:

1- عدم حصول النائبين المطعون في صحة فوزهما على الاغلبية المطلقة من احداث اعضاء المجلس .
2- ان المهام الموكول لموقع النائبين هي ذات المهام التي يمارسها رئيس المجلس وعلى من يشغل هذا الموقع فانه يفترض فيه ان يحصل على الاغلبية التي يحصل عليها رئيس المجلس الواردة في المادة 14 من النظام الداخلي مطالبين بنتيجة الاعتراض باعادة انتخاب النائبين الذين حصلا على اعلى الاصوات في الجولة الاولى.
ومن حيث الشكل تجد ان الاعتراضين قدما من ذي صفة ومصلحة لكونهما مرشحين لمنصبي النائب الاول والثاني لرئيس مجلس واستنادا للمادة 12/أ، نقرر: قبول الاعتراضين شكلا النظام الداخلي.
وفي الموضوع ولغايات اصدار القرار فقد تم استثناء النائبين الاول الثاني لرئيس المجلس من الاشتراك في اصدار هذا القرار لكون الاعتراضان ينصبان على صحة فوزهما بموقعي نائبي الرئيس ولا يجوز للخصم المطعون بصحة فوزه ان يكون حكما او قاضيا للنظر بهذا الطعن وفي هذه الحالة ينعقد المكتب الدائم من الرئيس والمساعدين ويصدر قراره بالاغلبية.
وبالتدقيق في اسباب الاعتراض مجتمعة نجد انها انصبت على وجوب تطبيق حكم المادة 14/أ من النظام الداخلي والتي حسب ادعائهما تشترط حصول النائب الاول والثاني لرئيس المجلس على الاكثرية المطلقة للحاضرين من اعضاء مجلس النواب ليعلن فوزهما بأي من المنصبين لان نائب الرئيس يمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
وبالرجوع لنصوص النظام الداخلي ذات الصلة تجد ان المادة 16 نصت على: أ) يجري انتخاب النائب الاول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة الامة.
ب) ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الاكثرية النسبية بينهم .
ت) عند تساوي الاصوات بين مرشحين او اكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.

كما ان المادة 14 من ذات النظام قد جاءت بالصيغة التالية: أ) يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الاكثرية المطلقة للحاضرين اذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، اما اذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصل على الاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات تجري القرعة بينهما.
ب) اذا لم يحصل اي مرشح على تلك الاكثرية يعاد المنتخب بين المرشحي اللذين حصلا على اعلى الاصوات ويعتبر فائزا من يحصل على اعلى الاصوات تجري القرعة بينهما.
وبتطبيق النصوص سالفة الذكر على نتيجة انتخاب نائبي رئيس المجلس الحالي من حيث عدد الاصوات الذي يتوجب الحصول عليها اي منهما للفوز بهذا المنصب، فاننا نجد ان المادة 16 فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب قد تطرقت الى انتخاب النائبين الاول والثاني لرئيس المجلس وقد صمت المشرع (مجلس النواب) عن تحديد عدد الاصوات التي بموجبها يفوز اي من المرشحين بمنصب النائب الاول والثاني لرئيس المجلس بينهما نجد ان الفقرة ب من ذات المادة حددت عدد الاصوات الواجب الحصول عليها للفوز بمنصب المساعد الاول والمساعد الثاني لرئيس المجلس وهي الاكثرية النسبية، وفي غياب نص يحدد ما هي عدد الاصوات التي يتوجب الحصول عليها للفوز بمنصب النائب الاول والنائب الثاني لرئيس المجلس، فانه يتعين تفسير النصوص مجتمعة للتوصل الى ما هي النسب التي قصدها المشرع والتي يتوجب الحصول عليها لكل من يترشح الى موقع نائبي رئيس المجلس الاول والثاني استنادا الى القواعد التالية: 1. المصدر التاريخي للنظام الداخلي فهذه القاعدة وكما هو مستقر عليها فقها وقضاء هي احد مصادر التفسير التي يستند اليها للتوصل الى ارادة المشرع. وبالرجوع للنظام الداخلي السابق الذي كان معمولا به حتى وقت قريب نص على: (تجري انتخاب النائبين الاول والثاني للرئيس بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس) من هنا نجد ان المشرع (مجلس النواب) واثناء اجرائه تعديلات على النظام الداخلي اتجهت ارادته صراحة الى الغاء هذا الحكم والاستعاضة عنه بالحكم المعمول به حاليا وهو (يجري انتخاب النائب الاول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة العامة) وهذا دليل على ان المشرع اراد ان يتبنى حكما مختلفا عن الحكم السابق المتعلق بانتخاب نائبي الرئيس واراد اخضاعه لنفس احكام انتخاب المساعدين لرئيس مجلس النواب.
2. ومما يؤكد ما جاء في البند 1 هو ان ارادة المشرع التي ذهبت الى الغاء الحكم السابق لم تحدد الالية التي يتوجب اعتمادها لاعلان فوز نائبي الرئيس في حال ترشح اكثر من نائب ولم يحصل اي منهم على الاكثرية المطلقة كما هو الحال في انتخاب الرئيس (المادة 14/فقرة ب) والتي حددت انه اذا لم يحصل اي مرشح على هذه الاغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على اعلى الاصوات….) وهذا دليل اخر يستدل منه الى ان ارادة المشرع اتجهت الى عدم اخضاع نائبي الرئيس الاول والثاني الى ذات القاعدة التي تحكم انتخاب الرئيس.
3. مكان وجود النص حيث نجد انه قد وردت في المادة 16 من النظام الداخلي: فانه يتعين في هذه الحالة اعمال نص المادة 16 فقرة/ب والمطبقة بخصوص فوز المساعدين الاول والثاني على انتخاب نائبي الرئيس الاول والثاني وهي الاغلبية النسبية ذلك لانها الاقرب لوجوده بذات المادة.
4. علاوة على كل ما تقدم نجد ان المجلس الذي اقر النظام الداخلي قبل حوالي شهرين قد فسر حكم المادة 16 من النظام الداخلي الجديد بهذا المعنى عندما صوت في جلسة 3 تشرين الثاني الجاري، وقبل الشروع في عملية انتخاب نائبي الرئيس الاول والثاني، على ان المقصود بحكم المادة هو الاغلبية النسبية وليس الاغلبية المطلقة وانطلاقا من قاعدة ان مجلس النواب هو سيد نفسه فقد عبر صراحة عن ارادته بانه عندما قام بتعديل النظام الداخلي اراد صراحة ان يكن الفائز في انتخاب نائبي الرئيس هو من يحصل على الاغلبية النسبية وليست المطلقة.
لهذا وتأسيسا على ما تقدم نجد من خلال تطبيق نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب ومصادر التفسير السابقة ان الاغلبية النسبية هي التي يتوجب ان يحصل عليها كل من يترشح لموقعي نائبي رئيس المجلس الاول والثاني لذا نقرر رد الاعتراضين موضوعا.
قرار صدر تدقيقا بتاريخ 18 تشرين الثاني 2013.
وخلال الجلسة تساءل النائب عساف الشوبكي عن المذكرة النيابية الموقعة من 20 نائبا والتي تتعلق بطرح الثقة في الحكومة ولماذا لم يتم ادراجها على جدول اعمال الجلسة.
وردا على ذلك اوضح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المذكرة موقعة من 18 نائبا وان عددا من النواب الموقعين عليها طلبوا تجميدها وقاموا بسحب تواقعيهم لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وبالتالي فان عدد النواب المتبقين من الموقعين على المذكرة اصبح اقل من عشر نواب وبذلك لا يمكن عرضها على جدول اعمال المجلس حيث ان طلب طرح الثقة في الحكومة يحتاج لادراجه على جدول اعمال المجلس ان يكون موقعا على الاقل من 10 نواب.
وبدأ خلال الجلسة ان توضيح رئيس المجلس لم يعجب بعض النواب وخاصة النائب الشوبكي عندها اكد رئيس المجلس ان كل نائب بامكانه الاطلاع على المذكرة ومعرفة اسماء النواب الذين جمدوا تواقعيهم عليها والمذكرة الان موجودة لدى الامانة العامة للمجلس منهيا النقاش في هذا الموضوع.(بترا)

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.